التقشف ليس حلا لضائقتنا المالية

التقشف ليس حلا لضائقتنا المالية

صلاح مفيد

المغرب أصبح كالأصلع "فيما ضربتيه تيسيل دمو"، لذلك عمد السيد عبد الإله بنكيران إلى الاجتماع بخازن المملكة والوزراء المعنيين أكثر بميزانية الاستثمار، وطلب منهم "عدم إصدار أي أداء خلال دجنبر، ووقف الصفقات في أكتوبر" في "خطة استباقية لتخفيض عجز الميزانية أو البقاء عند المستوى الذي تقبله المؤسسات الدولية المانحة".
قبل هذا، أصدر السيد رئيس الحكومة عدة إجراءات كلها تصب في نفس المنحى. منها، الزيادة في أسعار المحروقات، خفض ميزانية الاستثمار ب 15 مليار درهم، اعتماد نظام المقايسة، وتشديد المراقبة على نفقات صندوق المقاصة.
من الناحية التقنية، هذه الإجراءات ستعمل على وقف النزيف التي تعاني منه مالية الدولة، وبالتالي الخروج من النفق المظلم الذي كنا نتجه صوبه على جناح القطار الفائق السرعة، ونصاب في الأخير ب"السكتة القلبية" على حد تعبير الراحل الحسن الثاني ذات خطاب كان فيه صريحا مع شعبه العزيز، صراحة لم نعهدها من قبل.
بطبيعة الحال، هذه الإجراءات ستكون لها عواقب اجتماعية ومالية خطيرة، خاصة على المقاولات التي تشتغل مع الدولة، بحيث ستجد صعوبة كبيرة في الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء مع مستخدميها أو المؤسسات المالية الدائنة، وسيؤدي إلى خلل في توازناتها المالية، قد تؤدي بها إلى الإفلاس.
بالنسبة للحكومة، إفلاس بعض المقاولات، هو أهون من إفلاس الدولة.
نعود الآن إلى أصل المشكل. المغرب الذي يوجد في حالة من الارتهان الكامل والدائم إلى الخارج، يجد نفسه في كل لحظة، في مواجهة عدة صعوبات. وكأمثلة على ذلك نورد النماذج التالية: إذا ازداد دولار واحد في برميل النفط على مستوى السوق العالمية، فإنه يعاني الأمرين. تحويلات المهاجرين عصفت بها الأزمنة المالية الأوربية مثلها مثل السياحة. ينضاف إلى العامل الخارجي، تأرجح الموسم الفلاحي كل سنة، بين الجيد والضعيف. وبالتالي، فجل القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها الاقتصاد الوطني، توجد خارج سيطرتنا.
على المدى المنظور، الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به، هو ترشيد النفقات العمومية. وهذا الورش، مرتبط بمدى قدرة الحكومة على الانخراط في أوراش الإصلاح، وهذا لا يمكن أن يتم إلا في إطار توافقات واسعة.
أما إذا نحن أردنا تجاوز هذه الحالة من المراوحة، فإن إعادة توجيه اقتصادنا على المدى البعيد هي الحل، وذلك بإطلاق المبادرة الفردية والبحث عن قطاعات واعدة إضافة إلى المشاريع قيد الإنشاء، في ما يخص بعض القطاعات مثل السيارات والطيران.
وكمثال على ذلك، يمكن المراهنة على القطاعات المرتبطة بالبيئة، خاصة الطاقات المتجددة وكذا تكنولوجيا الماء. لأن المغرب إذا استطاع أن يوفر الموارد المائية الكافية لسقي أكبر عدد من المساحات، سيوفر عليه الكثير في ما يخص فاتورة الغذاء، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الطاقة النظيفة.
المشكل في هذه الحالة، لن يرتبط فقط بمراكز قوى تعرقل هكذا مخططات، لأنها تستفيد من الوضع الحالي، بل سنصطدم أكثر، بأفكار متجذرة في ثقافتنا، تشيع التواكل والانتظارية، وتحارب التجديد والمبادرة والمغامرة.
بالمحصلة، التقشف ليس حلا في حد ذاته، بل هو إجراء يُمكّن من تفادي الأسوإ. لذلك، فالخطط الرامية لوفق النزيف ستكون فعالة على المستوى المنظور، لكنها دون جدوى على المستوى البعيد، إلا إذا كانت بوابتنا، من أجل تثوير مناخ الاستثمار والأعمال، وذلك بإعادة توجيه جهد الدولة نحو قطاعات اقتصادية واعدة، تنتشلنا من حالة الارتهان إلى العوامل الخارجية، ونصبح سادة قرارنا المالي والاقتصادي.